الأولى
هي توافر ظروف أفضل لاستقلال الرأي وحياده بالمقارنة بالموظف الداخلي والذي قد يتأثر باعتبارات ومصالح شخصية ، وقد يأخذه الحماس لموضوع فلا يري سلبياته ، كما قد يتأثر بموازين القوي والنفوذ داخل الشركة فلا تكون نصيحته محايدة
الثانية
هي توافر ظروف أفضل لتحقيق الرؤية الكلية للصورة وتوافر هذه الرؤية الكلية شرط مبدئي (ضمن شروط أخري بالطبع) لسلامة المشورة ، وذلك بالمقارنة بالموظف الداخلي الذي قد يصعب عليه تحقيق هذه الرؤية بسبب انغماسه الشديد في إدارته أو انشغاله الشديد بمعطيات وظيفته