الاستشارات الإدارية

هدف المستشارة

هدفنا هو تقديم الدعم والمشورة الصادقة بكل شفافية وذلك بعد دراسة وتحليل الوضع القائم بالمنظمة ودراسة جميع الجوانب الإدارية والفنية ليتم بعد ذلك تقديم الحلول والبدائل الممكنة والتي تمكن المنظمة من تحقيق الكفاءة المطلوبة في الأعمال الإدارية والإنتاج وتقليل التكاليف مع تحسين الجودة والتدريب وذلك بالطرق العلمية والمنهجية المدروسة ..

الحاجة للإستشارات الإدارية

تحتاج المنظمات ويحتاج الأفراد دائما إلى المشورة ، وقد عرف الناس من قديم استشارة الطبيب واستشارة رجال الدين والحكماء ، غير أن بروز المستشار الإداري كهوية مستقلة يستشيرها الناس هو ظاهرة حديثة نسبيا ، بل أن مكاتب المحاسبة والمحاماة والهندسة قد قامت لفترة طويلة بتلبية الحاجة إلي الاستشارات الإدارية ضمن نطاق عملياتها وأنشطتها لعدم وجود مكاتب استشارات إدارية مؤهلة ويوثق بها وليس هناك من عيب هيكلي في انضمام نشاط الاستشارات مع غيره من الأنشطة الاستشارية في مؤسسة استشارية واحدة ، شريطة أن تبقي للمستشار الإداري منطقة عمله المتخصص والذي لا يستطيعه غيره فإن اللجوء للاستعانة بالمستشار الإداري الخارجي يحقق مزيتين على جانب كبير من الأهمية :

الأولى

هي توافر ظروف أفضل لاستقلال الرأي وحياده بالمقارنة بالموظف الداخلي والذي قد يتأثر باعتبارات ومصالح شخصية ، وقد يأخذه الحماس لموضوع فلا يري سلبياته ، كما قد يتأثر بموازين القوي والنفوذ داخل الشركة فلا تكون نصيحته محايدة

الثانية

هي توافر ظروف أفضل لتحقيق الرؤية الكلية للصورة وتوافر هذه الرؤية الكلية شرط مبدئي (ضمن شروط أخري بالطبع) لسلامة المشورة ، وذلك بالمقارنة بالموظف الداخلي الذي قد يصعب عليه تحقيق هذه الرؤية بسبب انغماسه الشديد في إدارته أو انشغاله الشديد بمعطيات وظيفته

يتيح المستشار الخارجي

أيضا إمكانية أكبر وفرصا أوسع لتشكيل فرق العمل الاستشارية والتي تضم تخصصات متعددة مرتبطة بموضوع الاستشارة ، وهو أمر وإن كان متاحا أيضا بين الموظفين الداخليين ، إلا أن ظلالا من خبراتهم وتحيزاتهم وتنافسهم على الظهور وربما صراعاتهم قد تنعكس على عملهم في الفريق ، مما يهدد بالتأثير على سلامة المشورة

بعض مشكلات مهنة الاستشارات الإدارية المستقلة ..

تواجه مهنة الاستشارات الإدارية مشكلات متعددة خصوصا في بيئتنا العربية ، لعل من أهمها المشكلات العشر التالية :
ولعلاج النقطة السابقة - ضحالة الموارد البشرية المغذية لمهنة الاستشارات - لجأت الشركات والمنظمات إلي أساتذة الجامعات يطلبون المشورة ، واستجاب الأساتذة وأنشأوا المكاتب الاستشارية لتلبية الحاجة المتزايدة للمشورة ، إلا أن تلك المكاتب لم تعد في كثير من الحالات الإعداد المهني المحترف ، كما لم يتم في بعض الحالات تطوير قدرات ومهارات الأستاذ الجامعي لتتوافق مع متطلبات مهنة الاستشارات الإدارية .
نظرا لحداثة مهنة الاستشارات الإدارية فإن بعض عملائها يتعاملون مع المستشار كما لو كان موظفا يتلقى التعليمات ، وعليه أن يدافع عن مرئيات الإدارة ويصوغها بالشكل الفني السليم الذي يزيدها جاذبية.والنتيجة تعذر قيام المستشار بعمله علي النحو السليم.
أدت الظروف الخاصة بفقر التجارب الناجحة في الممارسة العملية إلي فقر الإمداد بمديرين ناجحين ومتميزين ذوي تجارب ناجحة ومتميزة يمكن أن يفيد منها الآخرون في إطار مهنة الاستشارات الإدارية ، فنشأت ندرة فائقة في الكوادر التي يمكن أن تتخذ الاستشارات الإدارية مهنة لها ، وهو ما أضعف المهنة مجددا .
عدم إدراك المسئولين بالمنظمات للحاجة إلي المستشار الإداري المستقل ، وبالتالي التردد في الاستعانة به ، والاكتفاء علي سبيل المثال بمشورة مراجع الحسابات أو المكتب الهندسي حتي في دراسة جدوى المشروعات الجديدة ، وهو الأمر الذي ترتب عليه خسائر هائلة وقصص إحباط عديدة في الكثير من المشروعات .
لأن مهنة الاستشارات الإدارية حديثة نسبيا فلم يتم تنظيمها جيدا ، وبالتالي دخلتها فئات غير مؤهلة للممارسة الاحترافية رفيعة المستوي ، فأساءت هذه الفئات إلي نفسها ، وإلي عملائها ، وإلي المهنة ذاتها حيث ازدادت الشكوك حول المصداقية والكفاءة .
ترتب علي النقطة السابقة أن بعض المستشارين الإداريين "المستقلين" استجابوا للضغوط الممارسة عليهم ، ففقدوا استقلالهم وحريتهم في الدراسة والمشورة المحايدة ، والنتيجة هي : أولا إهدار المال الذي أنفق علي الاستشارة لأنها لم تضف جديدا ، بل ربما تكون قد زيفت الحقيقة أو جمّلت بعض القبح القائم . ثانيا فقدان فرصة الرأي المستقل الذي قد يفيد المنظمة . ثالثا احتمالات الخسائر الناجمة عن إعطاء أو الدفاع عن رأي فاسد .

وعليه فإن هدفنا الرئيسي هو تقديم العون والمساعدة الحقيقية وإرشاد الأفراد والمدراء والقياديين والمنظمات لأفضل الطرق المنهجية والتي تتسم بالواقعية والشفافية بما يتناسب مع الوضع الحالي ..